تدخل موازنة العراق لعام 2027 مرحلتها الأكثر أهمية، بعدما غادرت أدراج وزارة المالية ووصلت إلى المسار الحكومي النهائي، وسط تقديرات بعجز قد يلامس 65 تريليون دينار، وخلافات مبكرة بشأن سعر النفط وحجم الإنفاق والتعيينات الجديدة، بالتوازي مع اعتراض كردي على النسبة السكانية التي يمكن أن تعتمد لتحديد حصة الإقليم، لتبدو الموازنة المقبلة أمام اختبار يتجاوز تأمين الأموال إلى إعادة ترتيب أولويات دولة تلتهم النفقات الحاكمة الجزء الأكبر من إيراداتها قبل الوصول إلى المشاريع والاستثمار والخدمات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي إن «مشروع موازنة 2027 لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، إذ دخل مراحله الحكومية بعد استكمال وزارة المالية إعداد المسودة وإحالتها عبر المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الأرقام النهائية المتعلقة بحجم الإنفاق والعجز وسعر النفط لا يمكن التعامل معها باعتبارها نهائية قبل إقرار المشروع حكوميًا وإرساله إلى السلطة التشريعية، التي ستبدأ بدورها دراسة الإيرادات والنفقات ومصادر تمويل العجز».
وأضاف أن «الموازنة المقبلة تختلف عن الموازنات السابقة من حيث التوجه إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بصورة تدريجية، وربط جانب من الإنفاق بالنتائج الفعلية، وهناك أيضًا ملفات تتعلق بالعقود والأجراء اليوميين والمشاريع المتوقفة والإيرادات غير النفطية، وكل هذه الملفات ستكون موضع نقاش عند وصول المشروع إلى البرلمان، ولا سيما في ظل الظروف المالية التي تتطلب إيجاد توازن بين الالتزامات الحاكمة للدولة وعدم تحميل الموازنة نفقات يصعب تمويلها».
