قال المتحدث باسم البنك المركزي، محمود داغر، إن إزالة الأصفار من العملة العراقية يتطلب تشريعاً قانونياً يمر عبر مجلس النواب لإعادة تنظيم التعاملات المالية، فضلاً عن طباعة أوراق نقدية جديدة، موضحاً أن العملية لا تقتصر على إصدار عملة بديلة، بل تترتب عليها تغييرات كثيرة، مبيناً أن التشريع ممكن، لكن في ظل الظروف الحالية يرى البنك المركزي أن الاكتفاء بتغيير شكل العملة هو الخيار الأنسب، ويعني تغيير شكل العملة إصدار أوراق نقدية بتصميم حديث وعلامات أمان متطورة دون المساس بقيمتها الشرائية أو أرقامها الحالية، وهو ما يحقق فوائد اقتصادية وأمنية أبرزها مكافحة التزييف وإطالة عمر الورقة النقدية، فضلاً عن سحب الكتلة النقدية المكتنزة وإعادتها إلى الدورة المصرفية.لو افترضنا عدد الأوراق النقدية 10 مليون ورقة، إذن فنحن بحاجة لطبع 10 مليون ورقة جديدة، والمطابع التي نطبع فيها بالعراق هي “تيرون” وهي من أفضل 4 مطابع عملة تطبع في العالم. إذن، القضية ليست بمجرد أن نرفع الهاتف ونقول لهم: “أرسلوا لنا 10 أطنان من القمح”.البنك المركزي يقول إن إزالة الأصفار تتطلب تشريعاً ودخولاً للبرلمان، لنعطِ مثالاً: سعر السهم الآن في سوق الأوراق المالية هو 1 دينار، فماذا ستكون قيمته إذا أردنا إزالة الأصفار؟، نحن بحاجة إلى قانون يعيد تنظيم ذلك، وهناك أمور كثيرة مترتبة عليه مثل الحصص وغيرها.
مقالات ذات صلة
143 مليون دينار ونصف يومياً إنفاق رئاسة الجمهورية في 2025..متى تسن قوانين لتنظم رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها
بمذكرة احتجاج للزيدي والدخيل.. أحزاب مسيحية تحذر من التغيير الديموغرافي بسهل نينوى
روبيو للسوداني : الفصائل تنهب موارد الدولة ويجب نزع سلاحها والاخير يدعو واشنطن “تجنّب أي خطوات أحادية الجانب”




