المدارس الفكرية الاقتصادية المتعددة: وجهات نظرٍ مختلفة، فهمٌ أعمق، وقراراتٌ أفضل.
بقلم: الدكتور مهند طالب الحمدي
أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ولاية كنساس، الولايات المتحدة الأمريكية
علمُ الاقتصاد ليس نظريةً واحدة، بل هو مجموعةٌ من الأفكار التي تُساعد في تفسير كيفية عمل الاقتصاد وكيف ينبغي أن تستجيب السياسات لذلك. وتقدمُ كلُ مدرسةٍ فكرية في الاقتصاد منظورًا فريدًا. وهنا يُمكن أن نستعرض أهم ميزات المدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة لنكوّن صورةً عن اهتماماتها ومقارباتها المختلفة في التعامل مع الشأن الاقتصادي ولماذا ينبغي لنا أن ننظر عليها.
أولاً: المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية
تشملُ أفكارها الأساسية فكرة ربط الأسواق ذاتيًا من خلال قوى العرض والطلب، وأن ما يًحرك ذلك هو الدوافع الذاتية الآنية للمشاركين في السوق بحثًا عن تعظيم المنافع التي يسعون لتحقيقها، أو ما اسماه مفكرها الكبير آدم سميث “اليد الخفية”. وتدعو للحد الأدنى من التدخل الحكومي من أجل تحقيق أعلى كفاءةٍ ممكنة من التبادلات في السوق، وتؤكد أن التوظيف الكامل للموارد على المدى الطويل هو أمرٌ طبيعي ويتحقق إن تم ترك السوق حرًا. وتبرزُ أهمية هذه المدرسة الفكرية بأنها تُشكل أساس اقتصادات السوق الحديثة وتدعم فكر سياسات السوق الحرة. ولا تزالُ العديد من سياسات التجارة والمنافسة الحالية تعتمد على المنطق الكلاسيكي.
ثانيًا: مدرسة الاقتصاد النيوكلاسيكي
تُعدُ هذه المدرسة تطويرًا لمدرسة الاقتصاد الكلاسيكي، وتتمثلُ أفكارها الأساسية بأن الأفراد يسعون إلى تعظيم المنفعة، وتسعى الشركات إلى تعظيم الربح، وتُتخذ القرارات التبادلية على مستوى الهامش، وبذلك تتجه الأسواق نحو الكفاءة. وتأتي أهمية هذه المدرسة الفكرية من حقيقة أن الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة تًشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الجزئي الحديث، وتُساهمُ في تشكيل تحليل التكلفة والعائد، ونظرية التسعير، وتقييم السياسات.
ثالثًا: الاقتصاد الكينزي
الأفكار الأساسية لهذه المدرسة الاقتصادية التي أتى بها المفكر الاقتصادي الكبير جون مينارد كينز في استجابةٍ لظروف الكساد العظيم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين هي أن الطلب الكلي يحركُ الإنتاج والتوظيف وقد تبقى الأسواق عالقةً في دوامة البطالة أن لم تتدخل الحكومة، وعليه فإن التدخل الحكومي ضروري في حالات الركود. وتبرزُ أهمية هذه المدرسة الاقتصادية في تبريرها للسياسة المالية من قبل الحكومة (الإنفاق التحفيزي، وتخفيض الضرائب) والتي تُستخدمُ على نطاقٍ واسع أثناء فترات الركود والأزمات. وجديرٌ بالذكر أن كتاب المفكر جون مينارد كينز المعنون “النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود” الذي صدر عام 1936 يُعتبرُ بداية دراسات الاقتصاد الكلي.
رابعًا: الاقتصاد النقدي
ومن أشهر مفكريه ميلتون فريدمان، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد وصاحب المقولة الشهيرة: التضخم دائمًا ليس سوى ظاهرة نقدية. تشملُ الأفكار الأساسية للاقتصاد النقدي أن التضخم ناتج عن زيادة المعروض النقدي وأن السياسة النقدية أكثر فعاليةً في التعامل مع حالة الاقتصاد من السياسة المالية، وأن استقرار المعروض النقدي يضمنُ استقرار الأسعار وبالتالي يجعل التضخم تحت السيطرة. وتأتي أهمية الاقتصاد النقدي من أن البنوك المركزية حول العالم تستخدم مبادئ الاقتصاد النقدي (مثل أنظمة استهداف مستوى معين من التضخم) بشكلٍ كبير للسيطرة على التضخم.
خامسًا: الاقتصاد الماركسي
أتت الأفكار الاقتصادية الماركسية بشكلٍ أساسي من كتاب كارل ماركس الشهير “رأس المال” الذي صدر عام 1867 والذي كان تحليلًا وانتقادًا حادًا للاقتصاد الرأسمالي كما رآه كارل ماركس في ذلك الوقت. وتشملُ الأفكار الأساسية للاقتصاد الماركسي أن الرأسمالية مدفوعة بالصراع الطبقي وان الرأسمالي يستغل العمال من خلال منحهم أقل من فائض القيمة التي يخلقها عملهم، وكون عدم المساواة أمرٌ منهجي وليس عرضي في الرأسمالية. وتأتي أهمية الاقتصاد الماركسي من أنه يؤثر على السياسات المتعلقة بعدم المساواة، وحقوق العمال، وهو الفكرة الرائدة في نقد الرأسمالية في الحوارات الأكاديمية والسياسية.
سادسًا: المدرسة النمساوية
نشأت هذه المدرسة في فيينا في بداية القرن العشرين من خلال أعمال مفكرين كبار مثل فون ميزس وفريدريك هايك وزملائهم. وتتكون أفكارها الأساسية من مبدأ أن الأسواق عبارة عن نظام معلومات وأن التدخل الحكومي يشوه الإشارات، وغالبًا ما تنشأ الدورات الاقتصادية من التوسع الائتماني الذي تمنحه المؤسسات النقدية بضماناتٍ حكومية. وتأتي أهمية المدرسة النمساوية في الاقتصاد من أنها تؤثر بشكلٍ كبير على سياسات السوق الحرة، والنقاشات حول إلغاء القيود وتخفيف الأنظمة المُحددة للنشاط الاقتصادي، والتشكيك في نجاعة التخطيط المركزي.
سابعًا: الاقتصاد المؤسسي
الأفكار الأساسية لهذه المدرسة الفكرية هي أن المؤسسات مثل القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد والحوكمة تؤثر في النتائج الاقتصادية. وتُعدّ حقوق المُلكية وإنفاذها أمرًا بالغ الأهمية حيث تعتمدُ التنمية الاقتصادية على جودة المؤسسات القائمة في البلاد. وتنبعُ أهمية هذه المدرسة الفكرية الاقتصادية من أنها تُفسّر سبب نمو بعض الدول بوتيرةٍ أسرع من غيرها حتى مع امتلاكها موارد مماثلة، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في سياسات التنمية.
ثامنًا: الاقتصاد السلوكي
تشملُ الأفكار الأساسية لمدرسة الاقتصاد السلوكي فكرة أن البشر ليسوا عقلانيين تمامًا وتتأثرُ قرارتهم بالتحيزات والاستدلالات التقريبية، وعليه يمكن لـ”التوجيهات” تحسين النتائج الاقتصادية. وتأتي أهمية الاقتصاد السلوكي من أنه أعاد صياغة تصميم السياسات في مجالات الضرائب والادخار والسلوك الصحي وحماية المستهلك من خلال التركيز على دراسة السلوك البشري الحقيقي.
تاسعًا: الاقتصاد الكينزي الجديد
في تطويرٍ لأفكار جون مينارد كينز جاءت مدرسة الاقتصاد النيوكينزي لتشمل أفكارًا أساسية مثل أن الأسعار والأجور قد تصل إلى حالة الجمود بعض الأحيان وأن من المتوقع حدوث حالات فشلٍ في السوق على المدى القصير، وأن البنوك المركزية يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتنبعُ أهمية مدرسة الاقتصاد النيوكينزي من أن أفكارها تًشكل الأساس النظري للعمل المصرفي المركزي الحديث، وسياسة أسعار الفائدة، والتعامل مع التضخم والبطالة.
عاشرًا: اقتصاديات التنمية
تشملُ الأفكار الأساسية لمدرسة اقتصاد التنمية فكرة أن العوائق الهيكلية تحدً من النمو وأن رأس المال البشري والمؤسسات عنصران أساسيان في تحديد مسار ونجاح التنمية وأن التدخل السياسي غالبًا ما يكون ضروريًا. وتبرزُ أهمية اقتصاد التنمية بأن السياسات المبنية على أفكار هذه المدرسة تؤثر بشكلٍ مباشر على برامج الحد من الفقر، والاستثمار في التعليم، واستراتيجيات التنمية في الدول النامية.
ويبقى السؤال قائمًا، ما أهمية دراسة أفكار هذه المدارس الاقتصادية الفكرية؟ الجواب هو ببساطة أن تصميم السياسات الاقتصادية ينبعُ من الأفكار التي تطرحها هذه المدارس الفكرية وبالتالي يؤدي اتباع مدرسةٍ اقتصادية معينة إلى خلق سياساتٍ اقتصادية معينة وعليه تؤثر على قدرة الاقتصاد للاستجابة للاحتياجات المعيشية للناس ونمو البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
فمثلًا، تقود المدرسة الكينزية غالبًا الى اتخاذ قرارات التحفيز المالي (زيادة الإنفاق الحكومي أثناء الركود)، بينما تقود المدرسة النقدية الى قرارات التحكم في المعروض النقدي للسيطرة على التضخم، بينما تقود مدرسة الاقتصاد المؤسسي الى محاولات تطبيق سياسات الإصلاح والحوكمة.
وعلى جانب التفسير الواقعي للاقتصاد، فإنه من الممكن تفسيرُ الحدث نفسه بطرقٍ مختلفة. فمثلًا، يمكن تفسير أسباب التضخم من وجهة نظر المدرسة الكينزية بازدياد الطلب الكلي على البضائع والسلع، بينما ترى المدرسة النقدية أن أسباب التضخم أكثر بساطةً، إلا وهي زيادة عرض النقود في السوق. وكذلك اختلاف وجهات النظر حول أسباب البطالة وطرق معالجتها. فزيادة الطلب الكلي (من خلال الإنفاق الحكومي التحفيزي) من وجهة نظر المدرسة الكينزية يقودُ إلى خفض البطالة بينما ترى المدرسة النيوكلاسيكية أن مستوى معين من البطالة هو أمرٌ طبيعي ونافع للاقتصاد لتحقيق الاستغلال الأمثل للقوى البشرية في أماكن استخدامها الملائمة لتحقيق الكفاءة القصو ى.
ويقودنا كلُ ذلك الى النظر في أهم جانبٍ من جوانب دراسة الاقتصاد، ألا وهو تطوير التفكير النقدي في الاقتصاد حيث لا توجد مدرسةٌ فكرية واحدة تمتلكُ جميع الأجوبة. ولذلك فإن فهم وجهات النظر المتعددة مفيدٌ في محاولات بناء السياسات الاقتصادية وتطبيقها. وبالتالي يجب تجنب التبسيط المُفرط ولابد من تقيّيم الحًجج السياسية المتضاربة على أساسٍ علمي بعيدًا عن المزاج العام.
وفيما يتعلق بالأهمية الأكاديمية والمهنية، فإن أفكار هذه المدارس الاقتصادية المُتعددة تُستخدمُ في المقررات الدراسية الجامعية (الاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الكلي، واقتصاد التنمية) وكذلك في إنتاج الأبحاث العلمية وتقديم المشورات الاقتصادية لصانعي القرارات.
