أعاد استرداد موظفة سابقة بصحة واسط من لبنان، مدانة بالمؤبد لاختلاسها 3.7 مليارات دينار، فتح باب الجدل واسعًا حول مصير الأموال العامة المنهوبة.
وحذر برلمانيون وخبراء من ثغرة قانونية خطيرة تتيح للمختلسين إنهاء محكوميتهم والخروج من السجن دون إرجاع المبالغ المسروقة، وسط مخاوف جدية من إفلات الفاسدين من العقاب عبر قوانين العفو العام، مما يضعف جهود مكافحة الفساد في العراق.
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية حامد محمد كاظم إنه «إذا كانت الجريمة قد ارتكبت قبل صدور قانون العفو، فإنها تكون مشمولة به، أما إذا وقعت بعد صدور القانون، فلا تكون مشمولة بالعفو، لكن هناك احتمال أن يكون الحكم على المتهمة بقضية تضخم الأموال، كما حصل مع المدانين في قضية عدنان الجميلي».
وأوضح أن «تشريع قوانين العفو يستهدف، في الغالب، جميع الجرائم باستثناء الجرائم التي ينص قانون العفو على استثنائها»، مبينًا أنه «في حال وجود مبالغ مترتبة بذمة المتهم نتيجة الجريمة التي ارتكبها، فإنه يجري تضمينه تلك المبالغ».
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، استرداد موظفة حكومية هاربة من لبنان، مدانة بقضيتي اختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط.
