القضاء يلاحق خيانة الأمانة | د.حسن جمعة

في صفعة جديدة لشبكات الفساد الإداري والمالي التي يعاني منها العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمين قضائيين غيابيين بالسجن لمدة 14 سنة بحق محافظ صلاح الدين الأسبق عمار جبر خليل..تفتح هذه القرارات القضائية الصارمة ملفاً جديداً من ملفات التجاوز الصارخ على أموال الدولة ومقدرات المواطنين، وتكشف حجم الاستهانة بالقانون التي مارسها أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في المحافظة خلال فترة توليه المنصب..وجاءت هذه الأحكام، الصادرة بواقع سبع سنوات عن كل قضية تُنفذ بالتعاقب استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لتفضح الآليات المشبوهة التي استُغلت بها السلطة لإبرام عقود ومناقصات خارج نطاق الضوابط والتعليمات النافذة فقد أثبتت التحقيقات والأدلة القطعية التي قدمتها هيئة النزاهة الاتحادية قيام المدان بتمرير صفقات مشبوهة مع شركات أهلية، متسبباً بإحداث ضرر عمدي بالمال العام وتجيير عقود المحافظة لخدمة مصالح ضيقة على حساب مشاريع الإعمار والخدمات الأساسية التي ينتظرها الأهالي منذ سنوات..إن السلوك الإجرامي الذي انتهجه عمار جبر خليل لا يمثل مجرد مخالفة إدارية عابرة، بل هو أنموذج صارخ للفساد البنيوي الذي نخر في أجساد المؤسسات التنفيذية؛ إذ تحولت أموال التنمية وحقوق المحافظة تحت إدارته إلى غنيمة تُوزع بعيداً عن أطر الشفافية والرقابة..ولا أدل على عظم التجاوزات المسجلة بحقه من تراكم الأحكام القضائية الصادرة ضده إلى جانب فرض الحجز الاحتياطي على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة، مما يعكس حجماً مهولاً من الانتهاكات التي أضرت بالاقتصاد الوطني وببنية الخدمة العامة..إنَّ الفرار من وجه العدالة لن ينقذ المدان من الملاحقة القانونية ولن يمسح جُرم الخيانة العظمى للأمانة الوطنية فالقرارات الصادرة اليوم تبعث برسالة شديدة اللهجة لكل من يتولى مسؤولية عامة بأن سياط القانون ستنال كل من تسول له نفسه المساس بأموال الشعب.. إدانة محافظ صلاح الدين الأسبق تقف شاهداً على أن زمن الإفلات من العقاب يوشك أن يزول وأن القضاء وهيئة النزاهة ماضيان في اقتلاع جذور الفساد ومحاسبة الرؤوس الكبيرة التي خانت ثقة الوطن والمواطن.