بعد إعلان وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن دخول 3 شركات مرتبطة بجهات مسلحة على عقود تشغيل مطار الموصل، وقرار رئيس الوزراء علي الزيدي، إلغاءها فوراً طبق التحقيقات الواردة، قال محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، ، إن لديه 3 وثائق تعكس جانباً من مراحل تنضيج هذا القرار، مؤكداً عبرها اعتراضه على منح تلك العقود دون علم الحكومة المحلية، ما دفعه منذ آذار الماضي إلى اتخاذ إجراءات قانونية انتهت برفع دعوى قضائية ضد وزير النقل عبدالرزاق محيبس التابع لحكومة السوداني، مضيفاً أنه لجأ بعد ذلك إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، في محادثات انتهت باكتمال التحقيق الذي كشف وجود خرق خطير وانتهى بإلغاء العقود المتعلقة بمرآب المطار، وشركة التاكسي، وإدارة الكاونترات.وكان مصدر قد تحدث للوكالة الأنباء الرسمية قائلاً، إن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بإلغاء عقد شركة “سكاي بلس” لتأجير كاونترات مطار الموصل على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية، كما وجه بإلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف في مطار الموصل الدولي مع شركة “سما المطار” على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة، ووجه أيضاً بإلغاء عقد تأجير مكتب التاكسي في مطار الموصل الدولي مع شركة “الفيصل الشامخ” على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية.




