في خطوة حازمة تهدف إلى ضبط المشهد القانوني والإعلامي ومنع استغلال المسميات الرسمية في السجالات السياسية أقر مجلس القضاء الأعلى العراقي حظرا باتا على استخدام لقب “القاضي” من قبل أي شخص شغل هذا المنصب سابقا ثم انتقل إلى وظائف أو مهام في السلطتين التشريعية أو التنفيذية أو المؤسسات المستقلة وجاء هذا الحسم استنادا إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا لتحديد نطاق استخدام الألقاب القضائية وإعادة الهيبة للوظيفة القضائية التي تحظر قوانينها زج اسم القضاء في التجاذبات والحوارات الإعلامية والتلفزيونية اليومية.
وتزامن القرار مع حالة من السخط الشديد واللغط الشعبي والإعلامي إثر تمسك شخصيات قانونية وسياسية سابقة بلقب “القاضي” خلال ظهورهم في البرامج الحوارية واللقاءات التلفزيونية لإعطاء آرائهم وزنا أثقل أمام الجمهور وتوجيه الرأي العام في مسائل شائكة وعاطفية حيث رصدت الأوساط العراقية استمرار ظهور قضاة سابقين بصفات مزدوجة تجمع بين “القاضي” و”المستشار”
