تصدر ملف مكافحة الفساد في وزارة النفط واجهة الأحداث الرقابية في ظل سلسلة من القرارات التي أعلنها مجلس القضاء وهيئة النزاهة الاتحادية بحق عدد من كبار المسؤولين بعد تحقيقات كشفت عن تضخم في الأموال وعقود شابتها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى طالت الملاحقات أسماءً بارزة تولت إدارة مفاصل حساسة في ملف المشتقات النفطية حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في أواخر تشرين الأول الماضي أن محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية السابق حسين طالب بعد إدانته بالفساد والانتفاع من عقود في شركة مصافي الشمال مع إلزامه برد مبلغ قدره 55 مليار دينار إلى خزينة الدولة كما أعلن مجلس القضاء صدور إدانة بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السابق علي معارج البهادلي وقضى بسجنه سبع سنوات وإلزامه بتسديد مبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليون دولار وهو ما يعادل نحو 53 مليار دينار عراقي وعلى صعيد متصل برز اسم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي كأحد أبرز الملفات التي تتابعها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية فبعد إعفائه وتوقيفه في نهاية أيار الماضي أعلن مجلس القضاء ضبط مبالغ مالية طائلة بعشرات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات فضلاً عن عشرات العقارات والعجلات والمصوغات الذهبية ومدير مكتبه الموقوف علاء محسن خلف في إطار تحقيقات مستمرة لكشف الأطراف المتورطة في شبهات الاختلاس ولم تقتصر إجراءات هيئة النزاهة على القيادات العليا إذ أعلنت الهيئة إلقاء القبض على شبكة تضم 8 مسؤولين وموظفين في فرع شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة ميسان مع استقدام 25 آخرين للتحقيق على خلفية شبهات تتعلق بالمغالاة في طلبات الشراء وتكرارها بقيمة 98 مليون دينار للطلبية الواحدة ..إن الكشف عن هذه الملفات يمثل خطوة مهمة لتفكيك شبكات الفساد التي استنزفت موارد قطاع يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي مطالبين بتوسيع نطاق التدقيق ليشمل عقود المصافي الكبرى والاستيراد والتوزيع وضمان استرداد الأموال
مقالات ذات صلة




