ثورة إدارية مرتقبة”..نقل الدوائر الحكومية والموظفين من المركز إلى الأطراف.. توجهات جديدة للتخطيط

تدرس وزارة التخطيط مقترحاً لإحداث ما وصف بالثورة الإدارية والتحول الإستراتيجي في الهيكل الإداري للبلاد، يقضي بإعادة توزيع شاملة للدوائر الحكومية والموظفين من مراكز المدن الكبرى صوب الأقضية والنواحي، وتهدف التوجهات الجديدة، التي ستُنفذ على مراحل متتابعة، إلى إنهاء التركز الشديد للوظائف والخدمات في المركز، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، فضلاً عن سد النقص الإداري في المؤسسات الأقل حظاً وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في عموم المحافظات.وأفاد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة محمد محسن السيد، بأن المقترح يهدف إلى تعزيز دور النواحي والأقضية بوصفها مراكز خدمية وتنموية، إلى جانب دعم سياسة نشر التنمية المكانية والحدِّ من التركز الشديد للوظائف والخدمات في مراكز المدن الكبرى، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز دور الخدمات الحكومية في دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.وبين أن المقترح الذي سيجري تنفيذه على مراحل عمل متتالية، يعتمد على إعادة توزيع للموظفين من المؤسسات التي تضم أعداداً كبيرة منهم، إلى نظيرتها التي تعاني نقصاً فيها، وباعتماد البعد المكاني، إسهاماً بتعزيز أسس التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.