أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم حسين أن السيادة الوطنية من أسمى المقوّمات التي ترتكز عليها الدولة الحديثة. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقته النهار ان “المحكمة نظمت احتفالية بمناسبة يوم السيادة، حضرها القضاة رئيس وأعضاء المحكمة، وموظفوها”.
وقال: إن “السيادة الوطنية من أسمى المقوّمات التي ترتكز عليها الدولة الحديثة، فهي لا تقتصر على تدوينها في نصوص الدساتير فحسب”.
وتابع، أن “السيادة إرادة الشعب ومطلبه في أن ينال حريته واستقلاله، وقدرته على استقرار القرار وإنفاذ قانونه وبناء مؤسساته بما يمنح الشعب الحياة الكريمة التي تليق بتاريخه وحاضره وما يتطلّع له في مستقبله”.
وأشار إلى أن “السيادة بما تمتلكه من بعدٍ وطني وأخلاقي، ومسؤولية لا تُحدّ في الحدود الجغرافية فقط بل تتعداها في جوهرها على قدرة الدولة وإمكانياتها في أن تصون الحقوق والكرامة والعدالة”.
وأكد رئيس المحكمة، أن “الحديث عن السيادة لا يكون بمعزلٍ عن القضاء واستقلاله فلا سيادة لدولة لا يُحترم فيها القانون ولا قانون يُهاب بلا قضاء مستقل ولا قضاء بلا إيمانٍ يحمل رسالة العدالة بشجاعة وإقدام”.
وأوضح، أن “جوهر الدولة الدستورية يكون بامتثال السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) للدستور في جميع ممارساتها، لاسيما أن القضاء الدستوري يمثل الضمان الذي يؤكد ارتباط السيادة بالدولة والمواطن”.
