كشف رئيس كتلة الإعمار والتنمية بهاء الأعرجي، أن اجتماع الإطار التنسيقي الأخير شهد اتفاقاً على معالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة وفق جداول زمنية، مشيراً إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل “ضمانة” لعدم استخدام السلاح ضد دول الجوار، فيما تحدث عن خلافات بشأن مدة تسليم السلاح، ومواقف الفصائل من الوجود الأميركي في العراق. وقال الأعرجي إن الفكرة التي طرحها ائتلاف الإعمار والتنمية لمعالجة ملف السلاح وفق الدستور تبناها الإطار التنسيقي لاحقاً، مبيناً أن النقاشات الأخيرة انتهت إلى اتفاق على المضي بهذا المسار، مع وجود خلاف بشأن المدة الزمنية لاستلام السلاح.وذكر الأعرجي “عندما نتكلم عن دولة وقانون ومؤسسات، فعلينا أن نحترم الدستور، وقد طرح ائتلاف الإعمار والتنمية فكرة من خلال السوداني، وبحضور الزيدي، وأصبحت هذه الفكرة فيما بعد فكرة الإطار الذي تبناها، والفكرة تقوم على أساس معالجة ملف السلاح وفقاً للدستور من خلال جداول زمنية يتم الاتفاق عليها،
مقالات ذات صلة




