ائتلاف المالكي يهدد باللجوء للمحكمة الاتحادية لحل البرلمان لينتقل  الصراع السياسي من مربع التفاوض إلى ساحة الضغط القانوني

مع تصاعد الخلافات حول منصب رئيس الوزراء العراقي، لوّح ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي بخوض مسار جديد لحل مجلس النواب عبر المحكمة الاتحادية، في مؤشر على انتقال الصراع السياسي من مربع التفاوض إلى ساحة الضغط القانوني، بعد تجاوز المدد المحددة دستوريًا، بحسب موقع “إرم نيوز”.وذكر الموقع نقلًا عن مصادره، أنه “سيتم التوجه إلى المحكمة الاتحادية وطلب حل مجلس النواب في حال عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال الجلسة المقبلة”، مبينًا أن “تجاوز المدد الدستورية يضع المؤسسة التشريعية أمام استحقاق قانوني واضح”.وأضاف أن “عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال الجلسة المقبلة سيدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وطلب حل مجلس النواب لعجزه وتجاوزه المدة الدستورية”.وأشار إلى أن “الأيام المقبلة تمثل لحظة مفصلية في المسار السياسي، والكرة اليوم في ملعب مجلس النواب لاتخاذ موقف يرتقي إلى حجم التحديات الراهنة”، موضحًا أن “المرحلة الحالية تتطلب إما أداءً مسؤولًا ينقذ المؤسسة التشريعية من حالة التراجع وفقدان ثقة الشارع، أو قرارًا وطنيًا شجاعًا يعيد التفويض إلى الشعب بوصفه مصدر الشرعية الأول وصاحب الكلمة الفصل”.