يواجه المشهد المالي والاقتصادي في العراق منزلقاً خطيراً تحت وطأة عجز قياسي متوقع في مسودة موازنة عام 2027، تزامن مع تآكل متسارع في الاحتياطي الأجنبي الذي اقترب من ملامسة سقف “منطقة الخطر الاستراتيجي”، وسط موجة غضب وتحذيرات نيابية واقتصادية واسعة من التداعيات الكارثية لاعتماد سعر صرف 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وما يفرضه من استنزاف للغطاء النقدي وموجات غلاء تضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشير التقديرات المالية إلى أن العجز المتوقع في مسودة موازنة 2027 يقارب 64 إلى 65 تريليون دينار عراقي (نحو 49 مليار دولار)، وسط صعوبة بالغة تواجهها الحكومة في تأمين أدوات تمويله نتيجة الارتفاع الكبير في الدين الداخلي وضآلة فرص الاقتراض الخارجي، فضلاً عن تضخم النفقات التشغيلية التي تلتهم وحدها 150 تريليون دينار (بنسبة 75%) من إجمالي الموازنة البالغة 200 تريليون، تاركة 50 تريليوناً فقط للجانب الاستثماري، وهو ما عزز تحذيرات عضو اللجنة المالية جمال كوجر من احتمالية ترحيل الموازنة وصعوبة تمريرها في موعدها.
