استبعد رئيس تيار التحدي، هيثم الدراجي، إمكانية حصر السلاح بيد الدولة قبل موعد 30 أيلول المحدد، متوقعاً حصول تطورات سياسية وأمنية تحول دون استكمال هذه الإجراءات.
وقال الدراجي إن تاريخ 30 أيلول يمثل محطة معقدة وصعبة، مرجحاً عدم اكتمال الكابينة الوزارية حتى ذلك الحين، ومشيراً إلى أن قيمتي وزارتي الدفاع والداخلية تعرضتا للتسويف، وهو ما يجعل ملف السلاح بعيداً عن الحسم في الموعد المذكور.وكان الناطق باسم تيار الحكمة حسام الحسني، قد علق على شروط هادي العامري وأبو آلاء الولائي لحصر السلاح والتي وصفت بأنها “بلغت أقصاها” حين طلبت طرد معارضي إيران ودخول الجيش إلى إقليم كردستان، وقال إنها كلام صدر قبل تشكيل اللجنة الرباعية المختصة بالملف والتي تضم المالكي وأضيف إليها همام حمودي، ويوضح أن ذلك الكلام توقف وجرى الاتفاق على وقف الاستهدافات والتصعيد إعلامياً من الآن وحتى بدء الشروع بحصر السلاح.
