يواجه القضاء العراقي حزمة من المطالبات السياسية والقانونية لفتح مغاليق أربعة ملفات استراتيجية شكلت طوال عقدين المورد الأساسي لـ”حيتان الفساد”. ويرى مراقبون ونواب أن فتح ملفات غسيل الأموال الممنهج وعقارات الخارج التي تم شراؤها بأموال الشعب، إلى جانب تدقيق عقود التسليح التابعة لوزارة الدفاع وملف إطعام الأجهزة الأمنية، يمثل الاختبار الأبرز لجدية محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، في وقت تؤكد فيه الأوساط النيابية وجود وثائق دامغة تدين مسؤولين كباراً في هذه القطاعات.وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات حازمة بفتح تحقيق موسع وشامل لهذه ملفات التي توصف بـ”الحمراء”، وسط ترقب لإجراءات قضائية حاسمة قد تطيح بأسماء واجهات سياسية بارزة.
مقالات ذات صلة
ماذا جاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في العراق ؟
الفريجي .. إجراءات أمنية مشددة بحق الدراجات النارية المخالفة ودعوة للإبلاغ عبر السيطرة المركزية
بالفيديو حالات الوقوف الممنوع و الكثافات والعقد التي تسبب ازدحامات في حركة السير تم تشخصيها ومعالجتها خلال جولة مدير المرور العام والذي اشرف شخصيا من قبله على تنظيم انسيابية السير ،




