طرحت الخطوط الجوية العراقية طائرتين من طراز بوينغ وتوقفتا في تونس منذ عام 1991 للبيع المباشر بقيمة تقديرية تبلغ تسعمئة ألف دولار لكل طائرة ودون أي ضمان فني لتسدل الستار أو تحاول إسداله على واحد من أطول ملفات الإهمال والتعثر الإداري في تاريخ قطاع النقل العراقي فما بين رحلة الهروب من قصف حرب الخليج الثانية وعروض البيع التي تفتح باب التقديم عبر السفارة العراقية في تونس مطلع الشتاء تختصر هاتان الطائرتان قصة تتجاوز حدود الطيران إلى جوهر أزمة إدارة المال العام في العراق ..ما ظن أنه ملاذ مؤقت للطائرتين في تونس تحول تحت وطأة الحصار الدولي والنزاعات القانونية والغرامات المتراكمة إلى إقامة مفتوحة استمرت خمسة وثلاثين عاما في عالم الطيران لا يقاس عمر الطائرة بسنة صنعها فحسب بل بساعات الطيران ودورات التشغيل وسجل الصيانة والبيئة التي تخزن فيها فطائرة بقيت في العراء وتحت وطأة الشمس والرمال والظروف المناخية لعقود من دون صيانة دورية معتمدة تفقد تدريجيا جدواها التشغيلية المباشرة لتقترب من أن تكون هيكلا أو مصدرا لقطع الغيار والتفكيك أكثر منها طائرة جاهزة للتحليق الفوري وهنا يبرز السؤال كيف تترك أصول وطنية في الخارج لتتآكل قيمة ووقتا بينما تتراكم عليها الغرامات والالتزامات ..تعددت اللجان والمحاولات الرسمية لمعالجة ملف الطائرات العالقة في تونس من دون أن يفضي ذلك إلى حسم جذري يحفظ المال العام فبينما تداولت روايات وانتقادات حادة حول أداء بعض اللجان والملفات المرتبطة بوزارة النقل وتفويت فرص معالجة أو تسوية في محطات سابقة ظلت الحقيقة الواضحة أمام الرأي العام هي أن التأخير والتلكؤ في حسم الملفات العالقة يضاعفان الكلفة ولا يقللانها فالأموال العامة ينبغي ان تكون محل اهتمام وزارة النقل التي تعاقب عليها الوزراء والوكلاء منذ 23 سنة من دون ايجاد حل حقيقي يحفظ حق العراق في هاتين الطائرتين اللتين كانتا من اهم طائرات الناقل الجوي العراقي قبل حرب عام 91 لكنها واجهت إهمالا غير مبرر فاذا كانت اموال بهذا الحجم لا تثير اهتمام المسؤول وحرصه فما الذي يمكن ان يثير اهتمامهم؟




