أعلنت وزارة الكهرباء، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية لتنفيذ مشروع متكامل بهدف توحيد وربط نظام البصمة مع نظام الرواتب والأفراد، فيما كشفت عن صرف رواتب لأسماء وهمية.وذكرت الوزارة في وثيقة حصلت عليها النهار أنها “وجهت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، بالتنسيق مع الدائرة الإدارية في مقر الوزارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى توحيد وربط نظام البصمة مع نظام الرواتب والأفراد الخاص بالشركة، وتعميمه على جميع مفاصل الوزارة، وتراوحت الإجراءات المتخذة بين العزل، وتنزيل الدرجة الوظيفية، والنقل، ومنع منح الصلاحيات، إلى جانب إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكم وفق الإجراءات القانونية وقانون التضمين رقم 31 لسنة 2015.وفي مواجهة هذه الثغرات، أعلنت وزارة الكهرباء عن مشروع مركزي لربط البصمة بالرواتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، مع منع صرف المستحقات من دون إثبات الحضور الفعلي، وتشكيل لجان رقابية وتنفيذ زيارات مفاجئة.وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لإغلاق منافذ التلاعب التي سمحت، وفق نتائج التحقيقات المعلنة، بتمرير أسماء وهمية ورواتب غير مستحقة لسنوات، في ملف يضع المال العام والرقابة الإدارية داخل قطاع الكهرباء أمام اختبار حقيقي.




