رسوم الهاتف والإنترنت أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق

أعلن برلماني عراقي، عن تقديمه طعناً بدستورية رسوم تعبئة الرصيد والإنترنت أمام المحكمة الاتحادية. وقال النائب عن تحالف العزم مثنى ثائر العزاوي، في تصريح صحفي، إنه أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية الفقرة (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، الخاصة بالرسوم المفروضة على تعبئة رصيد الهاتف والإنترنت عبر الكارتات والتطبيقات الإلكترونية.وقال العزاوي إن الدعوى تهدف إلى الطعن بالرسوم والضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات، معتبراً أن حماية المواطنين من الأعباء المالية غير المبررة تمثل واجباً وطنياً ورقابياً، مع تأكيده احترام قرارات القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا.وكان مجلس الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني قد اصدر قراراً حمل رقم (1083) لسنة 2025 يتضمن إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، والذي قضى في فقرته الخامسة بتنفيذ إجراءات تقشفية صارمة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات العامة.