هكذا تعاملوا مع خدمة العلم التي في بداية كل دورة انتخابية يعاد اثارتها وتقفز في بداية تسلسل القوانين وعلى مر كل البرلمانات منذ 2003 ولغاية الان بالرغم من ان الجميع يعرفون بانهم غير مقتنعين بها جملة وتفصيلا لكنهم يثيرونها حتى يختلفون عليها فاليوم اطلت قضية التجنيد الالزامي وجاءت في زمن الافلاس في زمن لايسمح به ظرف البلد ان يعمل بها ليس لانها لاتصنع اقتصادا بحسب تصريح عضو كتلة النهج الوطني النيابية، ضحى السدخان أن مقترح قانون خدمة العلم يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.حيث قالت إن من أبرز إيجابيات المقترح توفير فرص عمل مؤقتة للشباب العاطلين عن العمل عبر التجنيد، ما يمنحهم راتباً بسيطاً ويسهم في تحقيق قدر من الاستقرار، فضلاً عن تعزيز الالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وروح الانتماء وخدمة البلد.لتحذر من أن القانون قد يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على الدولة، ولا سيما في ظل الضغوط الحالية على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن إضافة رواتب جديدة دون إنتاجية اقتصادية واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية. حيث أن “التجنيد الإلزامي لا يخلق اقتصاداً حقيقياً، بل يستوعب جزءاً من العاطلين بشكل مؤقت”، لافتة إلى أن “بعض الشباب قد يضطرون إلى ترك الدراسة أو العمل، فضلاً عن احتمالية غياب الشفافية في تطبيق القانون بسبب شبهات الفساد أو الاستثناءات”.
هذا ماافادت به عضوة البرلمان رغم ان كلامها دقيق لكن مالجدوى اذن من اثارة القضية في مثل هذا الوقت ومن الذي جعله يقفز ليكون حديث الشارع خصوصا وان البطالة تنهش بشبابنا وتجرفهم العاب الفديو بشكل لايطاق وعلى الحكومة التركيز على تطوير قطاعات التعليم والصناعة والزراعة ومحاولة الهاء الشباب عن وقتهم الضائع في اشياء تضرهم اكثر مما تفيدهم وقد ينجرفون في طرق اخرى تماشيا مع صعوبة العيش ومحاولة النظر للثراء بطرق غير قانونية او اخلاقية فلا فائدة مرجوة من اثارة هكذا قضية في زمن القحط والخزينة الخاوية.
