كشف الخبير الاقتصادي علاء العقابي، أن اللجنة التي شخصت مخالفات ومغالاة في أسعار سيارات “المان” التابعة لوزارة الدفاع تعرضت للعقاب بدلًا من التكريم، مشيرًا إلى أن ملف التعاقد تضمن هدرًا ماليًا يُقدّر بنحو 160 مليون دولار.وقال العقابي إن “اللجنة شخصت عددًا من المخالفات في عقد استيراد سيارات مان، من بينها المغالاة في الأسعار مقارنة بالأسواق المحلية والعالمية، والتعاقد على أنواع من العجلات غير المرغوبة من الناحية الفنية، وعدم اختيار أنواع تتلاءم مع الأجواء العراقية”.وأضاف أن “من بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة عدم قيام الجهات المعنية بتدقيق الأسعار بالشكل الواقعي ومقارنتها بالأسواق المحلية، رغم إمكانية الاستفسار من الشركة الأم في ألمانيا عن الأسعار الأصلية للعجلات”.وأشار إلى أن اللجنة أوصت بـ “إعفاء مدير مديرية التدقيق والرقابة من منصبه، لعدم قيامه بواجباته في التدقيق وتشخيص حالات المغالاة بالأسعار في العقد مقارنة بالأسواق المحلية والعالمية”.كما أوصت بـ “تشكيل لجان تحقيقية بحق المديرين العامين للعقود والمبيعات، والجهات المعنية بالتدقيق والتحقيق والنزاهة، للتحقيق في المغالاة بالأسعار والمواصفات الفنية”.




