تضارب مصالح.. بلاغ رسمي للنزاهة يُخيّر الزيدي ووزير الكهرباء بين الاستقالة أو التنازل عن عقودهما

أعلن النائب السابق رائد المالكي، تقديمه بلاغاً رسمياً الى هيئة النزاهة / دائرة الوقاية وجهاز الادعاء العام، مع إشعار لجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين بشأن تضارب المصالح لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب لامتلاكهما تعاقدات مستمرة مع الحكومة والوزارات وديون بذمتها، معتبراً أن هذا الأمر “يشكل حالة تضارب مصالح يمنعها القانون”.وطالب المالكي في بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المومأ إليهما للكشف عن المصالح التي يمتلكانها مع الحكومة وإزالة التضارب، مشيراً إلى أنه وفقاً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل (م 20 /ثانيا) فإنه يجب: اما التنازل عن تلك المصالح، او التخلي عن المنصب خلال مدة 90 يوما.هذا ولم يتسنّ لنا  التواصل مع المكتبين الإعلاميين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء للتعليق على البلاغ.