كشف مصدر مطلع، أن القوى السياسية التي لم تستكمل حصتها من الكابينة الحكومية، وفقاً لاستحقاقها الانتخابي في الانتخابات النيابية الأخيرة، باشرت بتشكيل لجان داخلية تتولى فرز ودراسة أسماء المرشحين لشغل الوزارات التي تندرج ضمن حصصها الحكومية.وقال المصدر إن “ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ومن خلال لجنته الداخلية المعنية بتسمية مرشحي وزارة الداخلية وتقديمهم إلى رئيس الوزراء لاختيار من يراه مناسباً للمنصب، يدرس حالياً السير الذاتية لستة مرشحين، بينهم الوزير السابق عبد الأمير الشمري، والفريق قاسم عطا، إلا أن الأخير من الصعب تمرير ترشيحه لوجود فيتو محلي وإقليمي، رغم استمرار بعض الأطراف بالضغط باتجاه تمريره”.وأضاف أن “القائمة تضم أيضاً مرشحين من التكنوقراط، من بينهم ضابط برتبة فريق يحمل شهادة الدكتوراه ومن ملاك وزارة الداخلية، وله تاريخ كبير في الخدمة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن مرشحين مستقلين .
ومن المرجح، وفقاً للمصدر، استكمال نحو 90% من الكابينة الحكومية قبيل زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري، بالتزامن مع استكمال ملف تفكيك سلاح الفصائل بشكل نهائي، مبيناً أن هذا الملف سيُعالج قانونياً، إذ سيكون للسلطة القضائية دور في حلحلته.
