أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن مجلس النواب سيصدر توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن وزارة النفط والوضع الأمني، فيما شدد على أن لا أحد فوق القانون أبداً.
وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال الاجتماع الثالث للجنة الأمر النيابي 198 لمتابعة ملف تهريب النفط، إن “هنالك توصيات ستصدر من مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، بصفته رئيساً للوزراء، في ما يتعلق بموضوع وزارة النفط، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، في ما يتعلق بالوضع الأمني، مع تحديد الأسماء وتشخيص المقصرين، وسنقول إن المقصر مقصر مهما علا شأنه”.وأضاف أنه “لا توجد جهة سياسية أو مسلحة أو عشائرية فوق القانون، فالقانون اليوم فوق الجميع، ولا يوجد أحد فوق القانون”، مشيراً إلى أن “هناك نصوصاً دستورية وقانونية، ونحن جميعاً ملتزمون بها، ولا نقبل أن تكون هناك دولة داخل دولة”.وأشار إلى أنه “سبق أن قلنا إنه كان هناك وضع أمني أو أن البلد كان مهدداً، فشكراً لكل من حمل السلاح، وكل من لبى فتوى المرجعية، وأسهم في الحفاظ على البلد، واليوم الوضع الأمني مستقر في البلد، نشكرهم على جهودهم”.




