أقر السياسي عزت الشابندر بوجود فساد في النظام السياسي العراقي، عاداً أن طبيعة النظام الحالي توفر فرصاً واسعة أمام المتورطين للاستمرار في عمليات السرقة والفساد.وقال الشابندر، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة “الساعة”، إن “الفساد موجود في النظام العراقي، وإن هناك خللاً في بنية النظام يسمح بتكرار عمليات السرقة وتوسيع فرص الفاسدين”.وأضاف أن “مكافحة الفساد ينبغي أن تبدأ بمعالجة النظام الذي يوفر هذه الفرص، بدلاً من الاقتصار على ملاحقة الأشخاص”، مشيراً إلى أن “تضييق منافذ الفساد سيحد من فرص السرقة أمام جميع المتورطين”.وشدد على أن “معالجة هذه الظاهرة تتطلب مواجهة منظومة الفساد بصورة شاملة، وليس الاكتفاء بإجراءات جزئية”.وتحدث عن ظاهرة ابتزاز بعض النواب للوزراء، من خلال تقديم مطالب تتعلق بمناطقهم أو جماهيرهم، ثم توجيه اتهامات بالفساد إلى الوزراء في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب.وقال الشابندر، إن “بعض النواب يراجعون الوزراء للمطالبة بأمور قد لا يكون بالإمكان تلبيتها، وعندما يرفض الوزير الاستجابة تتحول المطالب إلى اتهامات بالتقصير أو الفساد”.وأضاف أن “هذه الممارسات موجودة في الحياة السياسية العراقية، معتبراً أنها تعكس خللاً في ثقافة العمل النيابي وآليات ممارسة الدور الرقابي”.وأوضح أن “بعض النواب يستخدمون ملفات معينة للضغط على الوزراء، بهدف إرضاء جمهورهم أو زيادة شعبيتهم”، بحسب وصفه.




