دعا النائب سعد العوادي، الجهات المعنية إلى إجراء حصر شامل لجميع عقارات العراق في الخارج، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والخارجية وصندوق استرداد الأموال، لتدقيق ملكية هذه العقارات وإعداد خريطة موحدة وموثقة بالوثائق الرسمية، تحدد مواقعها وأوضاعها القانونية والإدارية وقال العوادي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “الساعة”، إن “هناك ضرورة لتحرك الجهات المعنية باتجاه إجراء حصر شامل لجميع عقارات العراق في الخارج، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والخارجية وصندوق استرداد الأموال، تتولى تدقيق ملكية هذه العقارات وإعداد خريطة عقارية موحدة ومثبتة بالوثائق الرسمية، بما يضمن تحديد مواقعها وأوضاعها القانونية والإدارية”.وأضاف أن “هذه الممتلكات تمثل إرثاً مهماً وثروة سيادية تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي والأجيال القادمة، الأمر الذي يستوجب التعامل معها وفق رؤية وطنية تحافظ على قيمتها وتمنع ضياعها”، مؤكداً “رفضه أي توجه نحو بيعها أو التفريط بها، في ظل إمكانية استثمارها وتحويلها إلى أصول منتجة ترفد الموازنة العامة بإيرادات إضافية”.
