بالتوازي مع تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، ودخول “المنطقة المحرمة” لأول مرة بعد 12 عاماً، وإقالة 10 ضباط كبار في بابل وإحالة المتورطين إلى القضاء، بدأ حراك أمني وبرلماني آخر، إذ أعلنت لجنة النفط والغاز متابعتها لنتائج اللجان التي دخلت الجرف لمتابعة الملف، فيما أعلنت شرطة الطاقة عن تشكيل قوة خاصة مرتبطة بمديرها العام مباشرة لمكافحة تهريب وسرقة النفط في المنطقة الجنوبية وحماية شبكة الأنابيب الصحراوية، كذلك أعلنت قيادة عمليات كركوك عن تشديد الإجراءات الأمنية في السيطرات ورصد الأوكار المشبوهة على الطرق للحد من تهريب المشتقات النفطية وتطبيق القانون بحق المخالفين، كما أعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تأليف فريق للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول الواقعة بين كركوك وإقليم كردستان.وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوراني في تصريح للصحيفة الرسمية، “إنه يدعم كل جهد حكومي جاد يهدف إلى تجفيف منابع تهريب الثروات الوطنية، وفي مقدمتها النفط ومشتقاته”




