أكد مصدر نيابي، أن مجلس الوزراء يعتزم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد استكمال التعديلات على الفقرات الخلافية، فيما أكد مصدر سياسي أن الرواتب التعويضية المخصصة لمعتقلي رفحاء، تمثل أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المضي بالقانون.وقال مصدر في اللجنة المالية النيابية ، إنه “من المقرر، وبحسب المعلومات، إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد استكمال التعديلات على الفقرات الخلافية من قبل اللجنة الخاصة بتعديل مسودة الموازنة”.وأضاف أن المشروع سيخضع للمراجعة داخل اللجنة المالية، قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب لقراءته وفق السياقات القانونية المعتمدة في تشريع القوانين، مبيناً أنه “في حال اتفاق الكتل النيابية على بنود الموازنة، سيتم تمريرها قبل نهاية العام الحالي”.وفي السياق، أكد مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، أن “أهم الفقرات التي تعرقل قانون الموازنة هي الرواتب التعويضية لبعض الفئات، ولا سيما معتقلي رفحاء، إلى جانب التخصيصات الخاصة ببعض المحافظات، وحصة إقليم كوردستان من الموازنة، في ظل الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الإقليم”.
