في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العراقية أزمة مالية دفعتها إلى رفع سعر صرف الدولار إلى 1520 ديناراً لتوفير السيولة وتقليص الضغوط على الخزينة، تتجه القوى السياسية إلى توسيع الهيكل الحكومي عبر استحداث 3 وزارات وإعادة 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، ما يفتح تساؤلات بشأن الكلفة المالية لهذه التفاهمات في ظل الحديث عن ضرورة خفض الإنفاق.
وبحسب ما أعلنه النائب أحمد الساعدي، فإن التفاهمات السياسية تتضمن استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، ووزارة الدولة من دون حقيبة، فضلاً عن شطر وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى وزارتين منفصلتين، في إطار المفاوضات الجارية بشأن استكمال تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب بين القوى السياسية.ووفق المعلومات المتداولة بشأن التفاهمات، خُصصت وزارة الذكاء الاصطناعي لكتلة “خدمات” بقيادة شبل الزيدي، فيما تذهب وزارة الدولة إلى الجبهة التركمانية، بينما يؤدي فصل وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى توزيع حقيبتي الثقافة والسياحة بين قوى سياسية مختلفة.ولا يتوقف التوسع عند الوزارات، إذ تتضمن التفاهمات
