أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي البولاني أن تسمية الوزراء الجدد ستتم وفق الاتفاقات والتفاهمات داخل الإطار التنسيقي، مشدداً على أن الائتلاف لا يسعى إلى تجاوز السياقات السياسية المعتمدة، فيما أشار إلى انفتاحه على جميع القوى ضمن الإطار الوطني.
وقال البولاني إن :”توزيع الحقائب الوزارية وفق الثقل الانتخابي يعد عرفاً سياسياً وليس مطالبات خاصة بائتلاف دولة القانون”، مبيناً أن “جميع القوى السياسية مشاركة في بناء النظام السياسي الحالي وتقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ عليه”.
وأضاف أن “دولة القانون مطالبة بتقديم شخصيات تكون بمستوى المسؤولية وقادرة على التعامل مع طبيعة المرحلة السياسية الحالية”، مؤكداً أن “الائتلاف منفتح على جميع قوى الإطار التنسيقي والكتل الأخرى ولا يضع خطوطاً حمراء أو تفاهمات خاصة شريطة أن تكون ضمن الإطار الوطني والسياقات المعمول بها داخل الإطار التنسيقي”.
