قررت اللجنة المالية النيابية، استضافة وزير المالية فالح ساري للوقوف على أولويات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 وموعد إرساله إلى مجلس النواب، فيما أبدت عتبها على الوزير لعدم تواصله مع اللجنة واطلاعها على مواد ومسودة القانون.وقال عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي إن “اللجنة المالية النيابية اجتمعت وقررت استضافة وزير المالية للوقوف على أولويات قانون الموازنة الاتحادية للعام 2027 ومتى إرسالها إلى مجلس النواب”.وأضاف أن هناك “عتباً على وزير المالية بعدم تواصله مع اللجنة المالية النيابية وإطلاع اللجنة النيابية على مواد ومسودة قانون الموازنة”، مؤكداً: “نحن فريق واحد، ويفترض العمل بشكل مشترك لإقرار قانون الموازنة”.وأشار الغرابي إلى أن موعد استضافة وزير المالية في اللجنة “سيحدد في أقرب وقت”، بهدف الاطلاع على حجم الموازنة والإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن حجم النفقات التشغيلية والعامة والاستثمارية.من جانبه، قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية أحمد الساعدي: “اليوم التقيت بوزير المالية للاستفهام على قانون الموازنة العامة للعام 2027″، مبيناً أن الموازنة “تحتوي على أهداف واضحة ونوعية جديدة تختلف عن الموازنات السابقة”.
