أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تمسكه المطلق بمرشحيه لإدارة وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما نفى بشكل قاطع وجود أي تفاهمات سياسية لإجراء تغيير أو تدوير في المقاعد الوزارية المخصصة للائتلاف.وقال القيادي في الائتلاف، النائب السابق جاسم محمد جعفر، إن “دولة القانون ما زال متمسكاً باستحقاقه الانتخابي والسياسي لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي ضمن التشكيلة الحكومية”، كاشفاً عن “إرسال قائمة المرشحين الرسمية إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي”.وأضاف، أن “الائتلاف أرسل ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية لضمان مرونة الاختيار”، مبدياً في الوقت ذاته أن “المرشحين الأساسيين والأوفر حظاً لشغل المنصبين هما الفريق قاسم عطا لوزارة الداخلية، وعامر الخزاعي لوزارة التعليم العالي”.
و نفى هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأنباء المتداولة بشأن تنازل المالكي عن الحقيبة الأمنية غير صحيحة ولا تستند إلى معلومات دقيقة.
