جددت الحكومة العراقية، تأكيدها أن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة محدد في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة أبلغت الفصائل المسلحة بالموعد وآليات التعامل مع الملف.وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن الحوار مع الفصائل يسير بشكل متقدم، وينطلق من ثوابت سيادة الدولة ومصالح الشعب العراقي، مبيناً أن الحكومة تعمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن معالجة ملف السلاح من دون الإضرار باستقرار البلاد.وبحسب العبودي، فإن العراق ومؤسساته أبعد من أي مواجهة أو صراع داخلي، مؤكداً أن أولوية الحكومة تتمثل في تأمين الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، إلى جانب مواصلة جهود مكافحة الفساد.وأشار إلى أن هناك 6 فصائل مسلحة معنية بالحوار الحكومي بشأن حصر السلاح، وأن بعضها استجاب وتعامل بصورة إيجابية مع الطروحات الحكومية، فيما لا تزال فصائل أخرى تخوض حوارات مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الآليات التي تضمن مصالحها ومصلحة الدولة والبلاد.
مقالات ذات صلة




