كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مسألة رواتب إقليم كردستان تمثل قانونًا ضمن الموازنة وقرارًا من المحكمة الاتحادية، لا يمكن لرئيس الوزراء تجاوزه، وحكومة الإقليم لم تقم بتسليم كامل النفط المنتج، وفقًا لما نص عليه القانون وأيدته المحكمة، وقال السوداني إن “اتهام بغداد بمحاولة تجويع إقليم كردستان لا يستند إلى أي سبب أو سند قانوني أو دستوري، لأن أبناء كردستان هم جزء من أبناء شعبنا، وهذه الحكومة، على وجه الخصوص، كانت حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية، أن “الأمر متعلق بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وهذه أسانيد قانونية ملزمة لا يمكن لرئيس الوزراء تجاوزها، وما حصل هو أنه، منذ إقرار قانون الموازنة ثم تعديلها، “.
مقالات ذات صلة
قبل الذهاب الى واشنطن..صراع الكواليس يلاحق حكومة الزيدي.. نائب يتحدث عن “لوبي” يعرقل استكمال الكابينة
وقراءة 3 قوانين..البرلمان يستضيف مسؤولي هيئة الإعلام: كيف بيعت خطوط الموبايل بأسماء غير حقيقية؟
ب40 طائرة و400 موظف ..عبدالجبار: توجه لتحويل سلطة الطيران المدني إلى وزارة وتركيا تمتلك 1200 طائرة و10 الاف موظف ويديرها مدير




