أكد النائب محمد جاسم الخفاجي أن إجابة هيئة الحج والعمرة بشأن السند القانوني لاستقطاع 50 ألف دينار من المتقدمين للقرعة، والتي جرى إيقافها مؤخراً، تشير إلى عدم وجود سند قانوني واضح للاستقطاع، بحسب ما أوضح.الخفاجي أشار إلى أنه سيكشف تفاصيل الإجابة وملابسات الموضوع لاحقاً، مؤكداً استمرار متابعته للملف. وفيما يتعلق بمبلغ 66 ألف دينار الخاص بالعمرة، أوضح الخفاجي أن لديه إجراءً قائماً ومتابعة للموضوع منذ أكثر من عام، متوعداً ببيان التفاصيل والإجراءات التي اتخذها بهذا الشأن.
مقالات ذات صلة




