حدد النائب السابق، عارف الحمامي، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ملف المشاريع الحكومية المتلكئة، فيما أشار إلى أن هذا التلكؤ يضاعف الكلف بمعدلات مرتفعة ويزيد من معاناة المواطنين.وقال الحمامي إن “هناك إحصائيات متباينة بشأن عدد المشاريع الحكومية المتلكئة في عموم القطاعات الخدمية الرئيسة، وهذا الملف لا يقتصر على جغرافية محددة بل يشمل جميع المحافظات”، مبيناً أن “بعض هذه المشاريع استراتيجي وكلفته تصل إلى عشرات أو مئات المليارات، ولاسيما مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالخدمات الأساسية مثل المجاري والكهرباء والطرق والجسور”.وأضاف أن “تلكؤ المشاريع يعود إلى أسباب متعددة، أبرزها الفساد والتقاطعات والأزمات الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “تأخر تنفيذها لسنوات يؤدي إلى زيادة كلفها بشكل كبير نتيجة تلف المواد الأولية وارتفاع أسعار المواد المستوردة، ما يضيف أعباء إضافية على الموازنة العامة”.
