طالب مستثمرو محطات الوقود في العراق، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ”أكبر سرقة” مستمرة يومياً.وقال المستثمرون في بيان موجه لرئيس الوزراء إن المحطات تتسلم عند شراء حمولة صهريج تبلغ 36 ألف لتر من شركة توزيع المنتجات النفطية، كمية أقل تتراوح بين 35 ألف و35 ألف و500 لتر، ما يؤدي إلى نقص في التجهيز يعرض المحطات لخسائر كبيرة.
وأضافوا، أن شركة توزيع المنتجات النفطية، في حال عدم معالجة النقص، تقوم عبر لجانها بتثبيت النقص واحتسابه مخالفة وتغريم المحطة أربعة أضعاف، رغم أن النقص يكون في الكمية المجهزة من الشركة، معتبرين أن ذلك يمثل “ظلماً وإجحافاً” بحق المستثمرين.
وطالب المستثمرون، أصحاب محطات الوقود بإعادة العمل بالنظام القياسي بدلاً من النظام الطبيعي، باعتباره نظاماً عالمياً معتمداً، كما دعوا إلى تحديد موعد لاجتماع خاص مع أصحاب محطات الوقود لإنقاذ القطاع المشترك من “الانهيار”.
