اكد النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، إبراهيم الصميدعي، ان قانون الأمن الغذائي الذي شرّعه مجلس النواب العراقي عام 2022، إضافة إلى حجم التعيينات التي قامت بها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وجعلت مراقبين وسياسيين يطالبون بتحليل دقيق للحقائق، واعتبرت جهات قريبة من البرلمان ان المغالطات التي رافقت الحملة الإعلامية لبعض النواب وزعم الصميدعي أن “قانون الأمن الغذائي فرض على حكومة السوداني تعيين مليون موظف”، موضحًا أن الحكومة الحالية تُعد “الأقل تعيينًا لموظفي القطاع العام”. لكن هذا التصريح، وفق متابعة دقيقة للنصوص القانونية والتقارير الرسمية، يحمل الكثير من التضليل.في الواقع، قانون الأمن الغذائي لم يتضمن أي درجات وظيفية دائمة، بل نص على التعاقد المؤقت مع حملة الشهادات الجامعية والدبلوم لكافة الاختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإدارتها المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بمعدل 1000 متعاقد لكل محافظة، أي ما مجموعه 15 ألف متعاقد فقط، وليس مليون موظف كما زعم الصميدعي. وقد تم تحديد راتب شهري قدره 300 ألف دينار لكل متعاقد، لمدة ثلاث سنوات، ضمن مخصصات مالية تصل إلى 162 مليار دينار. ليتضح الامر ان التعيين وقع في كلى الحالتين .
