القضاء في مواجهة أعتى ملفات الفساد | د.حسن جمعة

تحمل التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان من منصة معهد تشاثام هاوس في لندن رسائل تتجاوز البعد الدبلوماسي المعتاد لتلامس جوهر التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة العراقية منذ عقدين فالحديث عن غياب الخطوط الحمر أمام ملاحقة المتورطين مهما بلغت مواقعهم السياسية أو التنفيذية يضع المؤسسة القضائية في قلب معركة كسر الحصانات غير المعلنة التي طالما وفرت غطاء آمنا لشبكات الهدر المالي..للمرة الأولى منذ عام 2003 تخرج قوائم الاتهام من دائرة صغار الموظفين أو الحلقات الإدارية الضعيفة لتطال وزراء وأعضاء في مجلس النواب وشخصيات سياسية نافذة هذا التحول النوعي يعكس إدراكا بأن استقرار النظام السياسي برمته بات مرهونا بقدرة الدولة على استعادة ثقة مواطنيها وهي ثقة لا يمكن ترميمها بالشعارات بل بإجراءات قانونية ملموسة تضع الجميع تحت سقف المساءلة..التفريق الدقيق الذي طرحه رئيس مجلس القضاء بين العمل القضائي المؤسسي وبين حملات الاعتقال اليومية ذات الطابع الاستعراضي يمثل نقطة ارتكاز مهمة لفهم طبيعة المرحلة فالمعركة ضد الفساد ليست سباقا لتسجيل النقاط الإعلامية بل هي مسار قانوني معقد يعتمد على متانة الأدلة وقطعيتها لأن الأحكام القضائية التي تبنى على أسس رصينة هي وحدها القادرة على الصمود ومنع إفلات الجناة عبر الثغرات الإجرائية.. غير أن فاعلية المطرقة القضائية تظل مشروطة بتكامل الأدوار داخل بنية الدولة فالقضاء بوصفه سلطة فصل ومحاسبة يحتاج إلى ذراع تنفيذية تمتلك الكفاءة والنزاهة لتوفير الأدلة وتنفيذ أوامر القبض والاستقدام دون تردد أو انتقائية وفي المقابل فإن أي جهد رقابي أو تحقيقي يفقد قيمته ما لم يتوج بسلطة قضائية مستقلة تمتلك الجرأة على إصدار الأحكام وتفعيل أدوات الردع القانوني.. إن تلاقي الإرادة الحكومية المعلنة مع الحزم القضائي يفتح نافذة أمل حقيقية لتفكيك منظومة الفساد المستشرية شريطة أن تستمر هذه الوتيرة بعيدا عن التجاذبات السياسية أو التسويات المرحلية  .