أعلنت هيئة النزاهة، المباشرة بتدقيق أضابير المتقاعدين وإجراء التقاطع لبيانات هيئة التقاعد الوطنية، بعد مصادقة رئيس الوزراء، وذلك لكشف المخالفات وهدر المال العام. وقد أسفر تقاطع البيانات عن كشف 16,384 متوفى لم تُوقف رواتبهم التقاعدية، إلى جانب رصد أخطاء مفتعلة في بيانات بعض المتقاعدين في المحافظات التي شهدت أعمالاً إهابية وتورط مديري فروع فيها، فضلاً عن وجود نحو 40,000 بطاقة “كي كارد” صدرت بناءً على بيانات قديمة لم يتم تحديثها.وجاء أنها “أعلنت المُباشرة بتدقيق أضابير المُتقاعــدين، وإجــراء التقاطــع لبيانات هيأة التقاعد الوطنيَّة، مُوضحةً أنَّ لجان عملٍ برئاستها وعضويَّة ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ ومُؤسَّسة ا لشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارة الداخلية أُلِّفَت لهذا الغرض، بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء السيّد (علي الزيدي) عليها”.وأفادت الهيئة بأن “اللجان ستباشر إجراء التقاطع لبيانات هيأة التقاعد الوطنيَّة، بعد إعادة تصحيحها ومطابقتها مع البيانات الموجودة في جميع شركات الدفع الإلكترونيّ الخاصَّة برواتب المُتقاعدين؛ لبيان مبالغ الأموال التي تمَّ الحصول عليها دون استحقاقٍ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بصدد استردادها”.




