في كواليس نقاش نيابي..الزيدي ينشر “جواسيس” في مكاتب الأحزاب ويؤسس “رابع نزاهة” في العراق!

بعد أشهر من مطاردة الأموال التي خرجت من خزائن الدولة بسبب الفساد، تتحرك حكومة الزيدي نحو الحلقة التي تسبق ذلك كله؛ منع المال من الخروج أساساً، عبر هيئة اتحادية جديدة تضع عيوناً رقابية داخل الوزارات والمحافظات، وتتابع العقود والمشتريات قبل تنفيذها وأثناءه وبعده، وسط توجه لفك ارتباط الرقباء بالمسؤولين الذين يراقبون مؤسساتهم، ونقاشات لمنحهم القدرة على تعليق الإجراءات المخالفة قبل الصرف، وفق معلومات فيما تعيد الخطوة، بعد سبع سنوات من إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، جزءاً من وظيفة “الرقيب الداخلي” بثوب اتحادي جديد، ضمن مسار حكومي يبدأ بمنع الهدر عبر الهيئة، ويمر بملاحقة ما سُرق عبر “صولة الفجر”، وينتهي بمحاولة إعادة الأموال الخارجة عبر قانون استرداد الأموال، ما وصفه نواب ومسؤولون بأنه “رابع هيئة رقابة” في الدولة، ليس مصيرها واضحاً.وكان مجلس الوزراء قد أقر في حزيران نص مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وأحاله إلى مجلس النواب، قبل أن تبدأ لجنة النزاهة النيابية مناقشته تمهيداً لعرضه للقراءة الأولى.