نشر النائب حيدر المطيري وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن تعذر قبول تقديم أعضاء مجلس النواب إلى برامج الدراسات العليا داخل العراق، استنادًا إلى التعديل الأول لقانون أسس وتعادل الشهادات رقم (11) لسنة 2025.وبحسب الوثيقة، فإن الفقرة القانونية التي كان يُستند إليها لمنح النواب عدم الممانعة لإكمال الدراسات العليا أُلغيت بموجب التعديل المذكور، ما يعني عدم وجود سند قانوني يتيح قبول طلباتهم في الوقت الحالي.
وأكدت الوزارة في كتابها الموجّه إلى الجامعات العراقية والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وعدم قبول طلبات تقديم النواب للدراسات العليا للعام الدراسي 2026-2027.
