أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.
مقالات ذات صلة
على ذمة المتحدث الفرطوسي..“تشرين كبرى قادمة”.. الولائي يحذر الزيدي: اترك الدورة وتعال إلى الجادرية وارفعوا الحديد والعوارض
من البصرة.. القنصل الإيراني يثني على موقف العراقيين ويحذر من استثناء لبنان من التهدئة ولا حاجة للمتطوعين العراقيين للدفاع عن إيران
الكاظمي يحذر من سياسة الكيل بمكيالين ويطالب بخصم مستحقات الإقليم




