في ليلةٍ طال فيها انتظار النور وامتد فيها أنين المدن المتعبة من ثقل الظلام وانقطاع الأنفاس في قيظ الصيف وبرد الشتاء ..تفتح العدالة أبوابها الموصدة لتكتب فصلاً جديداً من فصول الانتصار لكرامة الوطن وحقوق أبنائه المسلوبة حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بإيقاع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي بعد أن أثبتت التحقيقات والأدلة الدامغة تورطه في جريمة الكسب غير المشروع واستغلال المنصب الرفيع لتحقيق ثراء فاحش على حساب معاناة الملايين الذين دفعوا من أعمارهم وأعصابهم ثمن الإهمال والفساد المستشري في مفاصل الطاقة ولم تتوقف مطرقة القضاء عند حدود الزج بالمدان خلف القضبان الباردة ليقضي سنوات طويلة في السجن بل امتدت لتلامس جوهر الجريمة وتعيد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين عبر إلزامه برد كامل قيمة الكسب غير المشروع الذي جناه بطرق ملتوية فضلاً عن فرض غرامة مالية قاسية تعادل تلك القيمة ليرتفع مجموع المبالغ المحكوم بردها والغرامة المترتبة عليها إلى سبعة وثلاثين مليار دينار في رقم يعكس حجم النزيف الذي تعرضت له خزينة الدولة ومقدرات الشعب ويمثل هذا الحكم القضائي الصارم صفعة مدوية في وجه كل من ظن أن الكراسي الوثيرة والمناصب العليا يمكن أن تمنحه حصانة أبدية ضد المساءلة أو تجعله بمنأى عن قبضة القانون التي قد تتأخر أحياناً لكنها لا تخطئ طريقها أبداً نحو الفاسدين إن هذه اللحظة الفارقة في مسيرة مكافحة الفساد الإداري والمالي تعيد شيئاً من السكينة إلى قلوب المواطنين الذين طالما تساءلوا عن مصير المليارات التي أُهدرت في قطاع الكهرباء من دون أن يروا بصيص أمل يبدد عتمة لياليهم الطويلة وتؤكد هيئة النزاهة الاتحادية من خلال هذا الإنجاز النوعي أن معركة استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة سراق المال العام مستمرة بكل عزم وإصرار لتطهير مؤسسات الدولة من الأيادي العابثة وإرساء دعائم دولة القانون التي لا تفرق بين مسؤول رفيع ومواطن بسيط وتبعث برسالة بأن نهاية الطمع والفساد ستكون حتماً السقوط المدوي والخسارة الفادحة في الدنيا والتاريخ أمام أعين الشعب .




