أثار الحديث عن شمول بعض المتهمين بقضايا الفساد بقانون العفو العام جدلاً واسعاً، مع تزايد التساؤلات حول الضوابط القانونية وآلية تطبيقه.وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية ثائر الكعبي في تصريح صحفي أن قانون العفو العام لا يرتبط بطبيعة الأشخاص، وإنما بمدى انطباق أحكامه وشروطه القانونية، مبيناً أن أي شخص تتوافر فيه شروط القانون يعامل وفق النصوص النافذة أسوة ببقية المواطنين.وأضاف أن ذلك لا يمثل تبريراً لأي جريمة تمس المال العام، وأن مجلس النواب يشرّع القوانين لتطبق على الجميع من دون تمييز أو استثناء،واشار إلى أن ما يُثار عن وجود ضغوط أو توافقات سياسية لشمول بعض المتهمين بقضايا الفساد بالعفو العام لا يستند حتى الآن إلى إجراءات رسمية أو مؤشرات فعلية.
