أوضح النائب عن تيار الحكمة أحمد الساعدي، أن تحفظ زعيم التيار عمار الحكيم على “الشكلية الإجرائية” للاعتقالات الأخيرة واستخدام الدبابات، لا يعني أبداً معارضة خطوات معارضة الفساد لأنه طالب بمحاكمة علنية، لكنه سجل ملاحظة بأن الأجهزة الأمنية المحترفة قادرة على تنفيذ الاعتقالات بسيارات الشرطة الاعتيادية دون الحاجة للدبابات، محذراً من الكيل بمكيالين أو الانتقائية في ملاحقة الفاسدين، داعياً إلى ضربهم دون النظر إلى خلفياتهم السياسية أو العشائرية وملاحقة “الحيتان الكبيرة” بدلاً من سمك “الزوري”، ورهن الساعدي، تبرئة أي جهة سياسية من سرقات أفرادها بعدم تسترها عليهم أو تقاسم الأموال معهم، مبيناً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.وقال الساعدي إن “التيار مع محاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحسين طالب أو غيره “السودة على صاحبها” كما يقول المثل، ولذلك السارق من أي جهة سياسية كانت، منا أو من غيرنا، والعدالة أن لا يُحسب الشخص على الجهة السياسية التي يمثلها، إلا في حالتين: الأولى إذا كانت الجهة السياسية التي تقف خلفه “قابضة” فيجب أن تُحاسب هذه الجهة السياسية، وإذا كانت الجهة السياسية تغطي عليه رغم إثبات سرقاته، هنا أيضاً تتحملها الجهة السياسية، عدا ذلك فإن المشكلة شخصية ولا تُحسب على الجهة التي ينتمي إليها”.





