طالب النائب حيدر المطيري، وزارة المالية بالكشف عن أسباب عدم مطالبة الشركات العامة وعدد من الإدارات الممولة ذاتياً بتسديد حصة الخزينة العامة من الإيرادات والأرباح المتحققة، والتي تجاوزت 26.4 تريليون دينار حتى نهاية عام 2025، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها النهار
مقالات ذات صلة
السفير التركي خرج وقادة السنة دخلوا إلى بيت الحلبوسي والمجلس السياسي الوطني ناقش 4 مسائل وأصدروا البيان
خبير قانوني: الجلسة المفتوحة بدعة دستورية… وحسم الرئاسة واجب لا يقبل التأجيل
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي: – نؤكد ثقتنا بالأجهزة الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الجناة المتورطين باغتـ.ـيال صفاء المشهداني وتقديمهم إلى القضاء العادل




