العراق يدرس إجراءات تقشفية واسعة بينها دمج هيئات ومراجعة رواتب مسؤولين

كشف مصدر حكومي، عن توجه لإدراج إجراءات واسعة لضبط الإنفاق العام وترشيد النفقات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، تشمل دراسة دمج بعض الهيئات المستقلة، ومراجعة رواتب فئات معينة والمعاشات التقاعدية لبعض المسؤولين، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة الأزمة المالية التي تواجه البلاد.وقال المصدر إن “الفريق الحكومي المكلف من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بدراسة الأزمة المالية ووضع الحلول المناسبة لها، وبالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، قدم جملة من المقترحات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن خزينة الدولة والحد من الإنفاق غير الضروري”.وأوضح أن “المقترحات تضمنت دراسة واقع القطاع النفطي وآليات تصدير الخام، ودمج بعض الهيئات المستقلة، وتشديد الرقابة على حركة الدولار، فضلاً عن تقليص النفقات الحكومية ومراجعة رواتب بعض الفئات والرواتب التقاعدية المخصصة لعدد من المسؤولين”.وأضاف المصدر أن “الفريق الحكومي، ومن أجل تجنب إثارة جدل سياسي بشأن بعض الإجراءات المقترحة، اتجه إلى تضمين مشروع موازنة 2027 فقرة عامة تتيح تأجيل الالتزامات والإجراءات ذات الأعباء المالية التي تثقل كاهل الدولة خلال السنة المالية المقبلة، شريطة ألا ينعكس ذلك سلباً على المصلحة العامة للمواطنين”.