أعلن الإطار التنسيقي، قراره ترشيح نوري المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات السياسية داخل قوى الإطار.
وذكر الإطار التنسيقي أن “قرار الترشيح جاء بأغلبية قواه، استناداً إلى الخبرة السياسية والإدارية التي يمتلكها المالكي، ودوره السابق في إدارة شؤون الدولة”.
ومن جانبه رد ائتلاف دولة القانون، على البيان المتداول والمنسوب للمجلس السياسي الوطني (الإطار السني) بشأن رفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، داعيًا القوى السنية إلى احترام “المزاج الشيعي” مقابل احترام “المزاج السني” في اختيار رئيس مجلس النواب.
وأن “ترشيح المالكي مدعوم سياسياً بشكل كبير ولا يوجد أي اعتراض او تحفظ إقليمي او دولي على هذا الترشيح، بل على العكس هناك ترحيب بذلك والأيام القليلة المقبلة سوف تكشف ذلك بشكل أوضح”.
“وبعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالاغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الاكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”.
