افاد القيادي في تيار الحكمة، أحمد سالم الساعدي، بأن الحكومة اختارت تحميل الحلقة الأضعف كلفة أزمة الموازنة البالغة 217 تريليون دينار، تاركةً حيتان التهرب الضريبي وشبكات السيطرة على المنافذ والرسوم دون مساس.وقال الساعدي إن “توصيف النواب بأنهم أول من يقفز من السفينة توصيف قاسٍ وفيه تعميم ودخول في النوايا”، مشيراً إلى أن “الحكومة زادت سعر الصرف بـ 15% بشكل مفاجئ”.وأضاف: “قبل أسبوعين، خرج البنك المركزي ببيان رسمي وقال إن لا تغيير في سعر الصرف، وتصريحات المسؤولين في الحكومة حول تغيير سعر الصرف قالت إن القرار لا يزال قيد النقاش، ولذلك فإن عنصر المفاجأة هو ما جعل رد الفعل النيابي والشعبي بهذه الطريقة”.وتابع: “هكذا قرار استراتيجي يُتخذ ويُطبق في اللحظة نفسها، ولا يُعطى سقف زمني للتطبيق، مثلاً من رأس السنة أو عند تطبيق الموازنة الجديدة. لذلك أعتقد أن الحديث عن الشعبويات وركوب الموجة هو تسطيح للمشكلة، وهناك فرق بين إدارة الأزمة الاقتصادية بذكاء واحترافية وبين تحميلها للحلقة الأضعف، وهو المواطن”.
مقالات ذات صلة




