انتقد النائب حيدر السلامي، التقرير الطبي الصادر بشأن الحالة الصحية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، معتبرًا أن ما ورد فيه يمثل “استخفافًا واضحًا بعقول العراقيين”، ويثير الكثير من الشكوك حول جدية الإجراءات المتبعة.
وقال السلامي في تصريح إن “الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس المحكمة الاتحادية، وكما يبدو، اكتملت خلال ساعتين أو أقل، وهو ما يدعو للاستغراب والتساؤل عن مدى دقة التقرير وسرعة إنجازه”.وأضاف أن “الأسباب التي وردت في قرار اللجنة، التي لا يُعرف من هم أعضاؤها حتى الآن، لو طُبقت على موظفي الدولة، لكان من المفترض أن يُحال نحو 50% منهم إلى التقاعد أو خارج الخدمة”.
ودعا السلامي إلى “إحالة رؤساء السلطات الثلاث، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وجميع أصحاب الدرجات الخاصة إلى اللجنة الطبية ذاتها، للنظر في مدى أهليتهم وصلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم”.كما حذر من أن “التمادي في الاستخفاف بعقول أبناء الشعب العراقي ينذر بعواقب وخيمة على الجهات التي تقف وراءه”، مشددًا في ختام حديثه على أن “خور عبدالله التميمي” سيبقى عراقيا 100%”.
